أثار د. محمد راشد استاذ الفقه الإسلامي بجامعة الأزهرقضية زكاة الشقق التي يشتريها الآباء لأبنائهم علي سبيل استخدامها شققاسكنية لهؤلاء الأبناء عندما يكبرون وهل تجب فيها الزكاة طالما أنها بلغتالنصاب الشرعي لإخراج الزكاة أم لا. حيث قال الدكتور راشد في فتواه بعدموجوب الزكاة عليها. مهما بلغت قيمتها. وقد أيده بعض من علماء الدينوالمفكرين. بينما اعترض عليه البعض الآخر. معتبرين إقرار عدم الزكاة عليتلك الشقق يدعم غياب التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع. وينشر أسلوبالأثرة. والتحايل علي التشريع بعدم الزكاة خاصة ان بعض الشقق يتجاوز سعرهامليون جنيه في حين ان اي فلاح يدر حقله 48 كيلة من القمح تجب عليه الزكالةمما يهدد حقوق الفقراء في أموال الأغنياء. فالمال الذي تم شراء شقق سكنيةبه للأولاد كان مخصصا للادخار من الأصل. وبالتالي تجب فيه الزكاة لبلوغةنصابا لكن عندما اشتري به صاحبه عقارا سكنيا. وأغلقه فإنه يرغب في التهربمن دفع مال الزكاة. اضافة إلي كونه يتسبب في وجود مشكلة اسكانية لحسابمشاكل مستقبلية يتخيلها في ذهنه.

المفكر الإسلامي د. طه حبيشيالاستاذ بجامعة الأزهر رفض أن يكون علي الشقق المعدة للسكن زكاة مهماأرتفع ثمنها. لأنها في كل الأحوال معدة للسكن. وكذلك قطعة الأرض التي ينويصاحبها بناءها سكنا لا يجوز عليها زكاة. لأنها معدة للبناء وليس للبيع.أما إذا كانت هذه الشقق أو الأرض عبارة عن مال مدخر للحاجة فعليها زكاة.كلما حال عليه الحول. ثمنه.
يضيف: انه في حالة تأجير الشقق المعدةللسكن فإن الزكاة تجب علي ريعها وليس عليها. مشيرا إلي أنه في حالة تحولنية صاحب الشقة أو الأرض عن نية السكن إلي البيع فان سعر الشقة أو الأرضتجب فيه الزكاة حالة مرور حول عليها.
د. إبراهيم عبد الشافي وكيل كليةالدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر قال: الزكاة لها نصاب شرعي وردالنص عليه في قوله تعالي: "خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها" وجاءتالسنة النبوية لبيان قيمة مال الزكاة بأنه 82 جراما من الذهب الخالص أوقيمته. وأقر المشرع التوسع في وجوب الزكاة علي الزروع والثمار وغير ذلك منأنواع الزكاة المختلفة. وهدفه في ذلك تحقيق أكبر قدر من التعاون والتكافلالاجتماعي بين الأفراد بما ينزع الغل والحقد من نفوس الفقراء تجاهالأغنياء ويسهم في ذات الوقت في تحقيق الأمن الاجتماعي. والإسلام لا يمانعمن الادخار لقول الرسول صلي الله عليه وسلم للرجل ناصحا: إنك إن تتركورثتك أغنياء. خير من أن تتركهم فقراء يتكففون الناس" ولكن هناك مبدأفقهيا مهما وهو المعاقبة بنقيض القصد. فلو انك ادخرت فلا مانع لكنالمبالغة في الادخار يخرجه عن مقصده ويخضعه للزكاة. ومن هنا فهناك اشخاصيشترون شققا سكنية لأولادهم بمبالغ تزيد علي المليون جنيه ويقولون إنهاللأدخار وهو ما لا يصدقه عقل. وبالتالي يجب علي المشرع معاقبتهم بنقيضقصدهم بفرض الزكاة عليهم. ليكون ذلك مبادرة لتحفيز اصحاب الوحدات السكنيةالمغلقة إلي طرحها للبيع أو الايجار والقضاء علي ظاهرة تخزين الشقق لحاجةالعيال في المستقبل والرهان علي ارتفاع الأسعار.
اضاف: الاحصائياتالرسمية تؤكد أن عدد الشقق أكثر من عدد الأسر فاحصاء سنة 2006 يبين أن عددالشقق المغلقة والخالية أكثر من 7.8 مليون شقة خالية. في حين ان الاحتياجالمصري السنوي ربع مليون شقة أي عندنا حاجتنا من السكن لمدة 30 عاما قادمةإذا ظل الاحتياج السنوي ثابتا. كما أن الاحصائيات تقول إن المصريين يشغلون6% فقط من أراضي مصر وان الاستثمار العقاري يشغل أكثر من 60% من الاستثمارالكلي لمصر. وبالتالي لابد من تدخل لمجمع البحوث الإسلامية لمناقشة تلكالقضية بما يمنع باب التحايل علي القانون ويسد الثغرات التي تمنع التيسيرفي سبل الزواج والتي رفعت العنوسة بما تشتمل عليه من سلبيات. وهذا يستلزمحصر الشقق المغلقة سواء المملوكة للدولة أو تلك المملوكة للشركات والأشخاصوالتعرف علي أسباب غلقها. بما يتيح فرض زكاة عليها. فليس شرعيا أن اغلاقتلك الشقق يدخل ضمن الحرية الشخصية للأفراد والتي يجب عدم المساس بها.فالحرية مشروطة بعدم الاضرار بالآخرين.
المفكر الاقتصادي د. صلاح الدينفهمي الاستاذ بجامعة الأزهر قال: من المقرر شرعا أن وجوب الزكاة فيالأموال المدخرة والمستثمرة علي سبيل المتاجرة بها في مشروعات تدر ربحاللأفراد. وذلك بهدف تنمية المجتمع. ودعم روح التكافل الاجتماعي بين أبنائهبما يسهم في سد الثغرات التي ظهرت في الفترات الأخيرة بصورة فجوات واضحة.اسهمت في ارتفاع الاستغلال والاحتكار والجرائم ايضا. فقد وصل لذهن أغلبطوائف المجتمع أن الأغنياء لم يعودوا يسهمون في دعمهم. رغم أنهم شركاء فيذلك المال. بما يقدمونه من خدمات غير مباشرة تساعدهم علي التنميةالاقتصادية والرد العملي لنتيجة ما يقدمونه أن يكون هناك شعور من رجالالأعمال بالآمهم وليس السعي الجاد للتهرب من المساهمة الاجتماعية بلوالعمل علي زيادة الفجوة السكنية. وهي واقع لا ينكره أحد وفق مؤشرات حالاتالعنوسة التي زادت علي الحد. في حين أن الاحصائيات الصادرة عن الجهازالمركزي للتعبئة العامة والاحصاء تقضي بارتفاع نسبة الشقق المغلقة لأكثرمن 10% من اجمالي الثروة العقارية بمصر. مما يعد إهدارا للثروة العقاريةدون عائد. وهذا يمثل عدم وعي من الأفراد بأن الشقق المغلقة بمثل خطرا عليالأمن القومي.


اعتذر على الاطاله اخوكم عمر الشريف

جزاك الله كل خير